1. تقليص الحدود البحرية العراقية:
الاتفاقية تُنظّم الملاحة في خور عبد الله، وهو الممر البحري الوحيد الذي يربط العراق بالخليج العربي، ويخشى البعض من أنّ الاتفاقية تُكرّس واقعاً يجعل جزءاً كبيراً من هذا الممر تحت سيطرة الكويت، مما يُقيد حرية الملاحة العراقية.
2. إضعاف المنفذ البحري الوحيد:
العراق يعتمد على ميناء أم قصر كمنفذ أساسي للتجارة، وإذا ما تم تقليص سيطرته على خور عبد الله، فقد تتأثر قدرة العراق على تطوير موانئه أو توسيع تجارته البحرية.
3. الحدّ من مشروع ميناء الفاو الكبير:
هناك تخوفات من أن تؤثر الاتفاقية سلباً على مشروع ميناء الفاو الكبير، خاصة إذا تم تقييد حركة السفن العراقية أو منحت الكويت أحقية في مراقبة الملاحة أو فرض قيود بيئية وإدارية.
4. فقدان السيادة على جزء من المياه الإقليمية:
البعض يرى أنّ الاتفاقية تُمثّل تنازلاً عن جزء من المياه الإقليمية العراقية، وهو ما يُعدّ مساساً بالسيادة الوطنية، خاصة وأنّ الاتفاق جاء في ظروف سياسية معقدة بعد عام 2003.
5. تأثيرات سياسية وقانونية طويلة الأمد:
إقرار الاتفاقية بشكل نهائي من دون توافق وطني واسع قد يؤدي إلى أزمة داخلية، ويمنح الكويت أوراق ضغط قانونية على العراق في المحافل الدولية، خاصة بعد تصديق مجلس الأمن على ترسيم الحدود وفق القرار 833.
#مجموعة_إكسير_الحكمة
