إشكالات وأجوبة
حول قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية
1 . من إشكالات المعترضين على تعديل القانون :
تعديل القانون راح يبيح تزويج القاصرات دون سن ال18 سنة.
عزيزي .. الزواج قبل هذا السن حاصل بالمجتمع وهو واقع وافق القانون أو ما وافق، لأن الناس بهاي الامور تحكّم الشرع، فليش تخلي الناس تعقد خارج عن القانون وبالتالي جاي تصير مشاكل قانونية، خو عدل القانون وفق الفقه الي يتبنوه حتى تكون كل الزيجات تحت نظر القانون، والقانون بنفسه يتأكد من عدم المفسدة بهذا الزواج أو ذاك ، وبدون مشاكل قانونية، وبهذا الإجراء راح نقضي على جميع حالات الزواج خارج القانون، والله يحب المحسنين.
أما إثارة قضية زواج البنت بعمر 9 سنوات فهذه فقاعة غير حقيقية لانه ماكو اي أب يزوج بنته بهذا العمر، لأن مشروط بصحة الزواج مصلحة البنت، وماكو مصلحة بتزويجها بهذا العمر، شوف شيگول المرجع الأعلى السيد السيستاني بهذا الخصوص، حيث صدر عن مكتبه ما يلي :
“وما نريد التأكيد عليه هو أنه ليس لولي الفتاة تزويجها إلا وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج الا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافا للقانون بحيث يعرضها لتبعات ومشاكل هي في غنا عنها”.
مكتب السيد السيستاني ٢٦ محرم ١٤٤١.
فكل هذه الضجة يراد منها منع التعديل بهذي الحجة الواهية.
2 . ومن إشكالات المعترضين على تعديل القانون :
انو القانون راح يصير متوقف على رأي الفقيه.
عزيزي راح تتفاجئ من أكلك هو القانون الحالي قد صيغ وفق رأي فقيه.
وطُبّق على الجميع حتى على الناس الي مو من مذهب هذا الفقيه.
فليش رأي هذا الفقيه مقدس ورأي الفقيه الي وفق مذهبي ممنوع ؟!
ثم الزواج والميراث والطلاق كون يصير وفق رأي الفقيه الي المواطن يعتقد بصحة فتواه، لأن هاي أحوال شخصية كون تكون وفق الشريعة الي يتبناهه الشخص، وإلا راح يصير الزواج باطل وبالتالي يصير زنا، والطلاق باطل ويصير زواج المطلقة باطل ووطئ شبهة، والميراث المأخوذ لا على وفق الشريعة يكون مغصوب وأكل المال بالباطل، فالقضية مو قضية ترف وإنما قضايا شرعية لازمة، والناس مجاي تلتزم بالقانون الحالي خصوصا بالزواج والطلاق لان يعتبروه مو شرعي، خو خلي قانون احوالهم وفق ما يعتقدون بيه والسلام .
3 . ومن إشكالات المعترضين على القانون
انو راح يكون حق الحضانة للأم بعد انفصالها 7 سنوات، ثم الطفل يختار أحد الأبوين.
بينما بالقانون الحالي إلى عمر 15 سنة.
احنه فقط نريد نسأل : الأب مو انسان وعنده مشاعر تجاه أبناءه لو لا ؟! ليش تحاولون إقصاء الأب وحرمانة من أبسط حقوقه ؟!
مع انو هذا التعديل لا يعطي للأب تمام حقه، يعني راح يبقى يتوسل حتى يشوف أبناءه سبع سنوات وبعد السبع سنوات الله اليعلم شيصير، والولد شراح يختار !!
أما القانون الي يحترم صلة الرحم ويوجبها ضمن ضوابط شرعية هو الافضل للام والاب .
واحنه مع حق الام والاب معا.
والي ما يريد الضوابط الشرعية يمكن يبقى على قانون الأحوال المدنية الموجود، لأن مراح ينلغي.
4 . من إشكالات المعترضين على تعديل القانون، انو الحضانة راح تصير للاب بعد زواج الأم، بينما بالقانون الحالي تبقى الحضانة للأم.
والحقيقة من أعقد المشاكل بالقانون الحالي هو أن يبقى الأولاد تحت رحمة زوج الأم، وكم من المعاناة والمظالم الي يتعرض إلها الأطفال في بيت زوج الأم والمشاكل العويصة الناجمة عن ذلك، خصوصا إذا كانت هناك بنت شابة في بيت زوج الأم، علاوة على ذلك سيضيع الأولاد من الناحية التربوية والكثير منهم يخرج عن الطريق، والصحيح هو ان يعيشوا في كنف والدهم .
5 . من اشكالات المعترضين على تعديل القانون
انو البنت راح ترث وفق ما مذكور بالقرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين وغيرها من أحكام الإرث.
اي وشنو المشكلة ؟! هو هذا المفروض، غير احنه مسلمين ؟!
انتو تريدون إعطاء المرأة حقها لو تحويلها إلى ظالمة ؟! لعد مو الكل جاي تعاني من الفساد المالي ؟ هو من الانسان ياخذ غير حقه الشرعي يكون فاسد مالياً والمفروض كلنا منقبل بيه، لأن إذا أخذت من الإرث أكثر من حقها المنصوص في القرآن والشرع راح تأكل حق غيرها.
والتشريع الإلهي جاء وفق مصلحة الرجل والمرأة.
وبالاخير الشريعة هي قانون الله العادل، وما ممكن تظلم الرجل ولا المرأة وانما تعطي لكل ذي حق حقه ، والإنسان مو أحرص على الإنسان من خالق الإنسان ، فلحد يسولف بموضوع حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية في مقابل عدالة الله.
والي ما يريد قانون فقهي سواء كان شيعي او سني يمكن يبقى على قانون الأحوال الحالي .
يعني اذا شيوعي أو علماني أو ملحد تره محد داگ بابك، على راحتك بس لا تتحكم بي انت الك دين واني الي دين.
#مع_التعديل_لضمان_الحرية_الشخصية
#مجموعة_إكسير_الحكمة
