الخبر:
المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
التعليق:
هذا الإجراء من مساوئ إقرار القوانين على طريقة السلّة الواحدة، ولا ينبغي اتباعها من قبل القضاء أيضاً، ولا يصح إيقاف قانون سليم من الناحية القانونية والدستورية كقانون الأحوال الشخصية من أجل قانون آخر فيه الكثير من المساوئ والمظالم!
#مجموعة_إكسير_الحكمة
