بإجراء تعسفي ومخالف للقانون .. النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله يسحب قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية قبل قراءته قراءة أولى، وهذا يعد مخالفة صارخة للنظام الداخلي لمجلس النواب!!
بعض التعليقات لمجموعتنا
1-الضجة الإعلامية المعارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية ليست عفوية بل وراءها سفارات ومنظمات لا تريد إنصاف الشرائح التي ظُلمت في القانون الحالي والذي ضيع الكثير من العوائل وسلب حق الرجل والمرأة معاً.
وسنفصّل ذلك في منشورات أخرى.
ومن هذا المنطلق نحن نقف بقوة مع تعديل القانون ونحث ذوي الهمة في مواقع القرار على المضي قدماً في إتمام التعديل.
وقد نضطر إلى تنزيل أسماء النواب الذين لديهم موقف سلبي من تعديل القانون (على أنهم حنثوا بيمينهم الذي يتضمن صيانة الدستور، لأنّ معارضة التعديل مخالفة صريحة لمبادئ الدستور التي تنص على عدم جواز تشريع أي قانون يخالف ثوابت أحكام الإسلام).
2-من حق الشيعي وأي مواطن آخر أن تكون أحواله الشخصية وفق المذهب الذي يعتنقه، ومن الإجحاف والظلم بمكان أن تجبره بأن ينظم علاقاته الشخصية وفق فقه مذهب آخر !!
أليس ذلك بسلب للحريات التي كفلها الدستور ؟!
ثم إنّ تعديل القانون يتيح الخيار للمواطن من دون أن يجبره على فقه معين، وهذا هو المعمول به في كثير من الدول ذات التعددية المذهبية والدينية.
3-المادة 41 من الدستور العراقي :
“العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون”.
إذن لماذا يريد أن يجبرنا البعض على قانون أحوال شخصية يستند إلى فقه مذهب آخر غير مذهبنا ؟!!!
#مجموعة_إكسير_الحكمة
