(حول ما حصل اليوم في مجلس النواب)
إنّ عملية المماطلة في إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية من خلال الإخلال بالنصاب تارة، وتعليق التصويت على بعض فقراته (من أجل إجبار النواب على التصويت على مواد غير مقتنعين بها في قوانين أخرى على طريقة السلّة الواحدة) تارة أخرى، شيءٌ غريب ومعيب، لا ينسجم مع مبادئ الديمقراطية ولا النظام الداخلي لمجلس النواب.
إنّ التسوية بين قانون منسجم تماماً مع الشريعة والدستور وتطلّعات الشريحة الأكبر من الشعب، وقوانين أخرى تشتمل على مواد لا يمكن القبول بها لكونها غير منصفة أو تصبّ بصالح الإرهابيين والفاسدين، إنّ هذه التسوية مخالفة قانونية صارخة ولا ينبغي القبول بها، ولا بدّ من إكمال التصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية أولاً، ومن ثم دراسة القوانين الأخرى لضمان خلوّها مما يخرق قواعد العدالة وإنصاف المتضررين من الإرهاب والفساد.
#مجموعة_إكسير_الحكمة
