#عاجل
المحكمة الاتحادية العليا: الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك.
المحكمة الاتحادية العليا تقرر رد دعوى الطعن بجلسة إدراج مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية للقراءة الأولى بموجب القرار المرقم ٢٢٠/اتحادية/٢٠٢٤.
