البرقية المرسلة من علماء النجف الاشرف إلى الجهات المسؤولة معترضين بها على قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٥٩ المخالف لأحكام الشرع الحنيف.
#مع_التعديل_لضمان_الحرية_الشخصية
نص البرقية ⇓
بسم الله الرحمن الرحيم
البرقيات التي أرسلها علماء النجف الأشرف
الى الجهات المسؤولة معترضين بها على
قانون الاحوال الشخصية المخالف للقران
أيتها الأمة الإسلامية الكريمة !
لقد كان غرض الاستعمار الاساسي منذ اليوم المشؤوم الذي وضع فيه اقدامه على ارض الاسلام المقدسة، أن يحارب النظام الاسلامي بكل طاقاته وامكاناته ، وفي كل الميادين التي يمتد اليها النظام من شعب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي غمرة من انتصاره الغاشم ، وتقهقر الامة فكريا ودينيا ، استطاع ان يقصي الاسلام من مجالات الحكم، ولم يبق له وجود في النظام الاجتماعي للامة الا في حدود الاحوال الشخصية من ميراث وطلاق وزواج … الخ . فكان الاسلام يمارس مجاله الوحيد في قضايا الميراث والطلاق والزواج وغيرها . وقد ظن الحكام في العهد الملكي المنقرض ، ان في وسعهم إتمام ما بدأه اسيادهم، وذلك بتجريد الاسلام من ميدانه الاخير ، والتعويض عنه بقانون جديد للاحوال الشخصية، فبدأوا يدرسون مسألة وضع هذا القانون الجديد، غير أن الجهود التي بذلت يومئذ من علماء الاسلام في النجف الاشرف ، اوقفت اولئك الحكام عند حدهم فتراجعوا عما عزموا عليه .
والمؤسف حقاً ! ! ان تتكرر محاولة من هذا القبيل بعد ذلك : هذه المحاولة التي كان من نتاجها وضع ما انتشر حديثا باسم ( قانون الاحوال الشخصية المشحون بالمخالفات الواضحة لصريح القرآن الكريم واحكام الاسلام. ولذلك قام المسلمون يعترضون من كل مكان ، ورفع العلماء اصواتهم تارة اخرى ، معلنة احتجاجها على التعدي الصارخ على احكام الاسلام وفيا يلي نص بعض البرقيات التي أرسلت إلى المسؤولين من قبل عدة من كبار الهيئة العامية في النجف الاشرف بهذا الصدد، وسينشر قريباً ان شاء الله نقد القانون .
البرقية التي أرسلتها ثلة من علماء النجف الاشرف
بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم المحترم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إننا انستغرب جداً – ونحن نعيش في بلد عريق في الاسلام – أن يصدر قانون جديد للاحوال الشخصية يتعارض في قسم من احكامه مع اوضح احكام الاسلام التي صرح بها القرآن ويصطدم في سائر احكامه الأخرى بحرية الاجتهاد المذهبي التي سار عليها المسلمون منذ فجر التاريخ الاسلامي فلم يسمح لولاة الأمر أن يفرضوا على المسلمين حكماً شرعياً معيناً في الاحوال الشخصية الخاصة التي لا يضر الاختلاف فيها بتماسك المجتمع والنظام العام فلاجل ذلك نطالب بالغاء القانون المذكور وإنقاذ المسلمين من احكامه التي لا تمت الى عقيدتهم بصلة .
ثلة من علماء الاسلام في النجف الاشرف
مرتضی آل ياسين
حسين الهمداني
حسين الشيخ مشكور
عباس الرميثي
خضر الدجيلى
على الموسوى الخلخالي
محمد تقي بحر العلوم
محمد طاهر ال شيخ راضي
صورة منها الى:
مجلس السيادة، وسيادة وزير العدل، وجريدة الاهالى ، وجريدة الثورة ، وجريدة العراق
البرقية التي ارسلتها الهيئة العلمية في النجف الاشرف
( بسم الله الرحمن او حيم ) سيادة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اطلعنا على قانون الاحوال الشخصية فوجدناه يصطدم في كثير مواده بالقانون الاسلامي المقدس ، بنصوص القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . فأسفنا ان يشرع مثل هذا القانون ولا سيما في العراق البلد الذي يرجع اليه المسلمون أجمع في تعرف احكام الاسلام الحنيف وتشريع القرآن الكريم . فكان الجدير بقانون الاحوال الشخصية ان يكون صدى لصوت القرآن ونسخة مطابقة لأصل قانون الاسلام لا يجيد. فالمأمول من سيادتكم اصدار الأمر بتعديله على وجه يطابق القانون الاسلامي .
النجف الأشرف عن الهيئة العلمية
عنه ،
الشيخ محمد جواد آل شيخ راضي
محمد ابرهيم السكرباسي
السيد محمد تقي آل بحر العلوم
محمد رضا المظفر
صورة منه الى مجلس السيادة
صورة منه الى وزير العدلية
صورة منه الى جريدة الثورة
عن ٢١٢ توقيع
