(وهذا الاستفتاء يدحض كل الأكاذيب التي تقول بأنّ المراجع يجيزون أخذ أموال الدولة بعنوان مجهول المالك، هذا في الدول الإسلامية.
بل حتى في الدول غير الإسلامية فإنّ المرجعية لا تجيز التصرف بكل شيء – الأموال وغيرها – خلافاً للشرط المأخوذ ضمناً في تأشيرة الدخول والذي يلزم المكلف باحترام البلد وقوانينها).
السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرّف ببعض الأمور التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب: لا نأذن بالتصرّف في أموال الحكومة في الدول الإسلامية بغير الطرق القانونية بأيّ نحوٍ من الأنحاء.
م / موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
#مجموعة_إكسير_الحكمة
