قد ذكر الفقهاء (أعلى الله كلمتهم) عدة شروط يجب توفّرها في مرجع التقليد..
منها الاجتهاد (وهو أن يبلغ الإنسان مرتبة علمية يستطيع من خلالها أن يستنبط الأحكام من أدلتها المقررة).
ومنها الأعلمية (بأن يكون الأقدر على استنباط الأحكام والأكثر إحاطة بمداركها وتطبيقاتها).
ومنها العدالة (وهي الاستقامة على جادة الشريعة).
وهناك شروط أخرى ذُكرت في الرسائل العملية.
والاجتهاد والأعلمية يثبتان بطريقين :
١. بالعلم أو الاطمئنان من المناشئ العقلائية كالاختبار.
٢. بشهادة أهل الخبرة (وهم ذوو العلم في التخصص الديني الذين بلغوا من العلم مرتبةً يمكنهم من خلالها التمييز بين المجتهد وغيره والأعلم وغيره).
ومن المعلوم أنَّ عامة الناس لا يستطيعون اختبار الفقهاء في المباحث العلمية الدقيقة، فلا يبقى إلّا شهادة أهل الخبرة المأمونين، (وليس كل من درس في الحوزة العلمية – مهما كان محترماً – يكون من أهل الخبرة، بل هم من انطبق عليهم التعريف مارّ الذكر).
ومن المشاكل التطبيقية الكبيرة هي اعتماد الناس على طرق غريبة في تشخيص مرجع التقليد، ككثرة كتبه، والحال أنّ كثرة الكتب لا تستلزم الاجتهاد أو الأعلمية، بل المهم فيهما هو دقة المطالب العلمية، وهذا ما لا يستطيع تشخيصه إلّا العلماء من أهل الخبرة.
وكذلك اعتمادهم على شهادة كل من اعتمر العمامة، بينما نجدهم في سائر شؤون حياتهم لا يتّخذون خطوة إلّا بعد مراجعة أفضل أهل الاختصاص وأوضح مثال هو الطب.
فهل صحتهم أهم عندهم من دينهم؟!
(وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ).
#مجموعة_إكسير_الحكمة
