إنّ الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الحالي باطل، لأنه وفق الفقه الجعفري يشترط في صحة الطلاق حضور شاهدين عادلين، وهذا ما لم يكن موجوداً في القانون الحالي ولا توفره المحكمة.
وكم من شخص طلّق في المحكمة من دون شاهدين عادلين فيكون الطلاق باطلاً، وعلى هذا لم تنفصل الزوجة عن زوجها شرعاً، ثم – وهي بهذا الحال – تتزوج من شخص آخر بزواج باطل – لكونها على ذمة زوجها الأول – ويكون التقارب بينهما وطئ شبهة غير شرعي، والأطفال يكونون بوطئ شبهة، وقد تحرم على زوجها الثاني حرمة مؤبدة !!!
#مجموعة_إكسير_الحكمة
