الخبر:
نائب في البرلمان العراقي:
١٥٪ نسبة تفرضها الأحزاب عبر مكاتبها الاقتصادية على كل مشروع يقع على المقاول !!
التعليق:
ما صرح به النائب أمر خطير جداً، وهو شائع في المنقولات على ألسنة المواطنين منذ سنوات عديدة، ما يعني أنّ المسؤولين على علم به، بل هو بمرأى ومسمع منهم.
ولأنّ له مضاعفات كبيرة على البلد ويؤثر تأثيراً سلبياً على حجم الإعمار ونوعيته في المدن، لابدّ من عدم استمرار السكوت على الموضوع وأمثاله، وأنّ مقياس النجاح لكبار المسؤولين في مختلف السلطات هو القضاء على هذه الظاهرة ومثيلاتها، وإلا فأيّ نجاح يُسجّل وأبواب الفساد مشرعة وبهذا الوضوح المفضوح؟!
ومن خطوات تحجيم مثل هذا الفساد هو حماية المشتكي من قبل الدولة، لأنّ المقاولين ـ بحسب ما أدلى به النائب ـ يخشون سطوة تلك الأحزاب فيما اذا قدموا شكوى للجهات الرقابية المختصة!!
ومن هنا نوجه رسالتنا لكل المعنيين من مسؤولي الدولة، ان الاهتمام بمتابعة هذا الملف يعد ضرورة لحفظ الحقوق وتحجيم الفساد، كما ان وجود جهات مسؤولة تحمي المواطنين المشتكين من أذى الفاسدين هي معركة إصلاح يجب خوضها بشكل جماعي منسّق من قبل الصالحين في كل موقع مسؤولية.
ثم إنّ تطبيق معايير الجودة من قبل المقاولين فيما يقومون به من أعمال يخفف عنهم الضغط ويفسح لهم مجالاً للشكاية، وإذا كان المقاول فاسداً أيضاً فسيكون أكثر عرضةً ومطاوعةً للابتزاز !!
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
#مجموعة_إكسير_الحكمة
