من بركات القانون القديم، أنّ بعض الناس يُطلّقون في المحاكم على فقه المخالفين لنا، ويكتفون بهذا الطلاق، وبما أنّ الطلاق في المحاكم وفق القانون القديم لا يشترط الشهود فيكون الطلاق باطلاً، والمرأة باقية على ذمة ذلك الرجل.
ثم تُخطب بعد طلاق المحكمة وتتزوج (وهي شرعاً باقية على ذمة الأول)، فيكون الزواج الثاني باطلاً، والوطئ يكون عن عقد باطل والأولاد يكونون أولاداً عن وطئ شبهة، وقد تحرم المرأة مؤبداً على الثاني لأنها تزوجت من الثاني وهي ذات بعل!!
وبعضهم اكتشف مؤخّراً هذه المصيبة فقامت قيامته وتعالوا خلصوني!!
شفتوا شلون حقوق وفروها للمرأة؟!
ولذلك منذ ستين عاماً لم تتوقّف المحاولات من قبل فقهائنا لإنهاء هذه المهازل، من خلال تقديم قانون أحوال شخصية وفق فقهنا، ولكنها تُرد بفعل الظالمين وأعوانهم والمنظمات المحاربة لكل ما يمت إلى الإسلام بصلة.
والآن أُقرّ هذا القانون بفضل الله تعالى وتضافر جهود الخيّرين، ولكنّ الأبالسة لم ييأسوا، ويريدون تشويه صورة المدونة في نظر الناس ويعطلونها عملياً، ولكن هيهات أن يتمكنوا من ذلك.
#أحوالنا_جعفرية
– أبو تراب مولاي
