لا يُمكن الحكم ببراءة ذمة المُكلَّف غير المجتهد إلّا من خلال التقليد أو الاحتياط، فعندما يُقلِّد فقيهاً يجب عليه اتباع الطرق الشرعية التي أقرّها الفقهاء، والعمدة منها هو الرجوع لأهل الخبرة لتشخيص المرجع المؤهل للتقليد.
ولكن نجد في بعض الأحيان معايير غريبة عند الناس لتقليد للفقهاء، فمنهم من يُقلِّد بسبب عاطفته وحبه لفقيه معين، أو يقلد من يتوافق مع توجهه السياسي من دون تحكيم القواعد الفقهية! ومنهم من يُقلِّد الفقيه لأنه من بلده، (بل منهم من يقلد غير المؤهل للإفتاء أصلاً)، ولكن هذا الشخص نفسه إذا أراد إجراء عملية جراحية مثلاً فتراه يبحث بكل وسيلة ممكنة ليجد أفضل الأطباء ولو كان في أقصى الأرض! فهل صحته أهم من دينه؟!
فواجب المُقلِّد أن يبحث – بالطرق المقررة – عن المؤهل للتقليد من حيث العلم والعدالة ثمّ يُقلِّده بفتاواه، نعم قد يكون البحث الحقيقي صعباً على البعض ولكنه ليس بمتعسّر (ومن يتوكل على الله فهو حسبه).
فالتقليد الشرعي يدور مدار الأعلمية وباقي الشروط التي أفتى بها الفقهاء، لا المناطقية أو التوجهات السياسية أو الشخصية أو أو غيرها.
(وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ).
#مجموعة_إكسير_الحكمة
