كادت أن تكون حرمة الربا من الضرورات الإسلامية لصراحة النص القرآني وامتياز المجتمع الاسلامي به عن بقية المجتمعات، إلا أننا نجد انتشار هذه الظاهرة في ذات المجتمعات واضحاً جداً، بل كاد أن يكون القرض بلا شرط الزيادة من التفاهة والسفاهة !!
إلا أنّ المتتبع للنصوص يجد أنّ المشرّع الإسلامي لم يمنع منها لكونها تعد إجحافاً بالمقترض وماحية لصورة التكافل الاجتماعي الإسلامي فحسب، بل نجده سلّط الضوء على مفسدة أخرى ترجع إلى نفس رأس المال !!
فقد ورد عن ألامام الرضا (ع) أنه قال: إنما نهى الله عز وجل عنه لما فيه من فساد الأموال، لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً، وثمن الآخر باطلاً، فبيعُ الربا وشراؤه وَكْسٌ على كل حال، على المشتري وعلى البائع، فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلةِ فساد الأموال.(العلل ج٢ ص٤٨٣).
ويشير النص الشرعي هنا بوضوح إلى الخسارة الاقتصادية، فكل من البائع والشاري خاسران، ولربما يستغرب البعض، كيف يكون الحاصل على الزيادة خاسراً؟!
يمكن القول: إنّ الأثمان النقدية لها قيمة اعتبارية، أي أنّ قيمة الدرهم إنما هي باعتبار ما تسدّه من حاجة فردية أو اجتماعية، فإن تضاعف هذا النقد بدون أن يسد حاجة واقعية لم يكن له قيمة واقعية، وهذه الزيادة غير حقيقية، وبالتالي يحصل ما يخافه كلُّ الاقتصاديين وهو “التضخّم” الناتج عن عدم واقعية القيمة الاقتصادية للأشياء، والذي يُعبّر عنه بالفقاعة الاقتصادية، وهي من اسمها (فقاعة) أي لا واقع لها، وكل الأقيام السوقية للأشياء مبالغٌ فيها بسبب المعاملة الربوية، لذلك التفتت بعض الدراسات إلى هذه الحيثية في ظهور الفقاعات الاقتصادية، ثم الانهيارات الاقتصادية، ثم الركود الاقتصادي بسبب القروض المصرفية الربوية.
#مجموعة_إكسير_الحكمة
