السؤال: هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في ممتلكات الدولة إلّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلاميّة ولا تعطي الشعب حقّه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: هل يجوز أخذ الرواتب بطرق غير مشروعة؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونيّة، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة أو ما شاكل ذلك.
السؤال: أعطيت بعض الأشياء التي سرقت من الدوائر الحكومية في سقوط النظام البائد وأنا بحاجة إليها، فهل يجوز إعطاء ثمنها إلى الحاكم الشرعي أو الوكيل واستخدامها؟
الجواب: كلا، بل يجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها.
السؤال: إنّي مواطن لا أملك قطعة أرض سكنيّة ولديّ عائلة وأطفال، أسكن حاليّاً في بيت قديم مع أهلي، قمت بالتجاوز على قطعة أرض فارغة عائدة للدولة، فما حكم عملي؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يُجيز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحيّة.
من جواب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) عن استفتاء حول الفساد الإداري بتاريخ 2005، جاء فيه:
(كما أنّ إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان وإشتغال الذمة).
م/ موقع مكتب المرجع الأعلى (دام ظله)
