في الوقت الذي تولي دول العالم أقصى الأهمية لمواطنيها، وربما تحصل بعض المقاطعات الدولية، والخلافات التي قد تصل للحروب بسبب اعتداء على مواطن في دولة ما، يتكرر من الحكومات العراقية المتعاقبة الإهمال المتعمد لمواطنيها، فبعد أن نال المواطن في الداخل ما نال من الإهمال بسبب الفساد وتضييع الحقوق، صار يُعتقل أو يغيب في دولة أجنبية، ولا يجد من حكومته اهتمامًا بقضيته.
إنّ الحكومة العراقية، ولا سيما وزارة الخارجية مسؤولة أشد المسؤولية عن متابعة قضية هذا الضابط المعتقل في السعودية وغيره من المعتقلين، والكشف عن مصيرهم، وذلك من أدنى حقوق المواطن على دولته.
#تعليق
#مجموعة_إكسير_الحكمة
