قد يمكن للحكومة حل أزمة المتظاهرين المطالبين بالتعيين أو التثبيت ـ سواء من المجموعة الطبية أو المتخرجين القدامى أو أصحاب العقود ـ وتأمين رواتبهم من خلال:
١. ملاحقة الفساد المالي بشكل أكثر جدية، وتقديم رؤوس الفساد إلى المساءلة والتحقيق، وستجد الأموال الطائلة التي تصل إلى ترليونات الدنانير.
٢. القضاء على ظاهرة التوظيف الوهمي، وإرجاع ما يُصرف من رواتب للوهميين إلى خزينة الدولة.
٣. التدقيق في معاملات المسجّلين على رواتب مؤسسة الشهداء والسجناء وغيرهما من المؤسسات، وكشف من لا يستحقون تلك الحقوق، فقد كُشف الكثير من التزوير في الكثير من المعاملات، وتسجيل من لا يستحق خصوصاً في المحافظات الغربية.
٤. تدقيق معاملات شبكة الرعاية الاجتماعية، فهناك الكثير ممن يتقاضى الراتب من دون استحقاق.
٥. معالجة الازدواج الوظيفي، وفقاً للقانون.
٦. تخفيض رواتب النواب والدرجات الخاصة.
وهناك حلول وتدابير أخرى لا يعجز عنها الخبراء إذا كان صاحب القرار يريد إنهاء هذه الأزمة.
#مجموعة_إكسير_الحكمة
